الاخبار

بيان النيابةالعامةيكشف أهم حكم للمحكمة الإدارية ضدالتحرش في 2020 .

ليلى ابو النجا

المحكمة الإدارية تصدت لمدرس تحرش بـ 120 تلميذة ابتدائي بالإسكندرية
المحكمة الإدارية تجريم المشرع لصور التحرش الجنسي دليل على عزم الدولة على محاربته.
المحكمة الإدارية من يتحرش بفتاة فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته.
المحكمة الإدارية اللجنة العامة لحماية الطفولة لم تقم بأي دور .
بعد بيان النائب العام الخاص بقضية التحرش والاغتصاب المتهم فيها أحمد بسام زكي نرى أن المحكمة الإدارية العليا تصدت في فبراير العام الحالي لقضية تحرش ضد مدرس رياضيات تحرش بـ 120 تلميذة في المرحلة الابتدائية في احدى مدارس الإسكندرية.
أكدت المحكمة في حكمها الرادع في المجال الوظيفي على مبادئ قررتها المحكمة العليا لمواجهة التحرش المدرسي من المعلمين: قوامها أّن البنت المصرية تتعرض للتحرش واغتصاب حقوقها على مدار مراحلها السنية بدءً من الختان والتسرب من التعليم وزواجها وهى قاصر وحرمانها من الميراث وعقاب التحرش الجنسي لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.
وتابعت المحكمة أنّ المُعلم له دور تربوي تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية وحرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله وأنّ الطفل في مراحل التعليم يكون معرضا للخطر إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي وأنّ جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدني فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته.
ولفتت إلى أنّ تجريم المشرع المصري لصور التحرش الجنسي دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بعد أن استفحلت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار وأنّه محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات وأنّ القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين تلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حياة الطفل كما أنّ الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والمشرع المصري بادر إلى تجريم التحرش الجنسي.
وكشفت المحكمة عن أنّ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التي يترأسها المحافظ لم تقم بأي دور ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسي جماعي اَثم على يد معلمهم .
وذكرت أنّ ثبوت هذا الجُرم الأخلاقي وما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء على المجتمع كله لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتى يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة التلميذات في محراب العلم المقدس .
وأشارت المحكمة إلى أنّه ولئن كان تجريم المشرع لصور التحرش الجنسي دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار إلا أنّ هذه الجهود ليست بكافية حتى الاَن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرما وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة وتمتد هذه الجهود لمحاربة العنف ضد المرأة بصورة المختلفة بدءً من التمييز على أساس النوع وختان البنات وحرمانها من التعليم وتزويجها وهي لازالت قاصرا وحرمانها من الميراث والتعرض لها في زيها الذى تريده وفي وسائل المواصلات العامة والطرقات بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدي على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقا قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق