رئيس مجلس الادارةمروة حلمي
رئيس التحريرأحمد يوسف

18جهة ترفض التسوية لموظفيها الحاصلين علي مؤهلات أعلي وعلى رأسهم جامعة اسيوط

18جهة ترفض التسوية لموظفيها الحاصلين علي مؤهلات أعلي وعلى رأسهم جامعة اسيوط

اسيوط/ علاء عيد

– مذكرة لـ”مدبولي” و”الشيخ” لحل الأزمة
– “النواب” يستعجل تعديلات قانون الخدمة المدنية

تصاعدت أزمة التسويات الوظيفية مجددًا بين الجهات الحكومية والموظفين، علي خلفية رفض أكثر من 18 وزارة وجهة حكومية الموافقة علي إجراء التسوية لموظفيها الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة، رغم اتفاق لجنة القوي العاملة بمجلس النواب وممثلي الحكومة علي تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية.

وتقدم وفد من موظفي الجهات الحكومية المتضررين من عدم التسوية لهم بعد حصولهم علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة، بمذكرة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، احتجاجًا علي رفض وزاراتهم إجراء التسوية الوظيفية لهم بالمؤهل الأعلي وتوفيق أوضاعهم، بالرغم من حاجة العمل والعجز الشديد في تلك التخصصات.

وذكر الائتلاف في مذكرته أن أكثر من 18 جهة حكومية بين وزارات وهيئات، رفضت التسوية للعاملين بها هي وزارة الصحة “قصر العيني الفرنساوي، قصر العيني القديم، الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفي جامعة القاهرة، مستشفي جامعة أسيوط، جامعة اسيوط ، مديريات الصحة بالمحافظات”، وزارة الآثار، الأوقاف “تخالف نص القانون وتجري امتحانات للتسوية، ووزارة التربية والتعليم “مديريات التربية والتعليم بالمحافظات”، وزارة التعليم العالي، وزارة المالية مصالحها وديوان عام الوزارة، التأمينات الاجتماعية، وزارة الري “المركز القومي للبحوث المائية”، الهيئة القومية للإعلام “الإذاعة والتليفزيون”، قطاع البترول، الصرف الصحي، هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للثروة السمكية، وزارة التنمية المحلية، وزارة الكهرباء، هيئة السكك الحديدية، هيئة النقل العام.

وأضافت المذكرة، أنهم تقدموا لجهات العمل بطلبات تسوية لكنها رفضت، في الوقت الذي تمت التسوية للآلاف من العاملين بالدولة خلال السنوات السابقة.
وتابعت: هناك تعنت واضح للوزارات في رفض التسوية بالرغم من حاجة العمل والعجز الشديد في التخصصات التي نرغب التسوية عليها بالإضافة إلي ظلم العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا قبل الخدمة وهو ما تم للكثير من العاملين بالدولة خلال السنوات السابقة وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وناشد العاملون برفع الظلم واتخاذ ما يرونه مناسبًا للتسوية للحاصلين علي مؤهلات عليا قبل وأثناء الخدمة والتي تسمح جميع القوانين المطبقة علي مختلف الجهات بالتسوية وعلى ان تكون التسوية الزامية للجهات الادارية خلال الفترة الانتقالية مع الاحتفاظ بالاجر والاقدمية على اولوية تعديل اللائحة التنفيذية

وقال العاملون بجامعة اسيوط المتضررين من منع التسوية والحاصلين على مؤهل اعلى اثناء وقبل الخدمة ان الجامعة اسيوط تعند العاملين وترفض تسوية حالتهم الوظيفيه من سنة 2013 ومع العلم
كل عام توفر درجات خالية ونناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع الظلم عنا
وتسوية حالتنا الوظيفيه وحصولنا على حقوقنا المالية والمعنوية العدل اساس الملك.

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة الإجراءات التى اتخذتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسويات الوظيفية داخل الجهاز الإدارى.

وأوضح أن اللجنة ستتابع مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما تم بشأن تعديلات اللائحة، وسيتم عرض هذه التعديلات عليها قبل اقرارها، مشيرًا إلى أن الحكومة أخطرت البرلمان في نوفمبر الماضي بموافقتها على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة الموظفين الذين تعرضوا لعائق أمام تسويتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، فى ضوء أحكام القانون، لأن بعض مواد اللائحة تتعارض مع نصوصه.

Facebook Comments

أخبار ذات صلة

شارك برأيك وأضف تعليق

إحصائيات المدونة

  • 675٬619 الزوار
جميع الحقوق محفوظة لجريدة اليوم الخامس 2019 ©