مصر

البرلمان العربي يقر ” خمسة مشروعات ورؤيتين ” لبناء قوة إقتصادية عربية

متابعة/ مصطفى قطب . أسيوط

آقر البرلمان العربي اليوم الأربعاء 17 ذو القعدة 1441 هجري الموافق 8 يوليو 2020م قرارآ برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي جاء فيه .
في ظل الظروف الأمنية والسياسية الدقيقة التي يمر بها العالم العربي .
وإيماناً من البرلمان العربي بأن التكامل الإقتصادي العربي هو السبيل الأمثل لتعزيز التعاون وتوحيد الصف العربي باعتباره ركيزةً أساسيةً لبناء قوة إقتصادية عربية في عالم التكتلات الإقتصادية الكُبرى وسبيلاً إلى هدف أسمى وأعلى وهو التضامن والوحدة العربية .
أقر البرلمان العربي المنظومة التشريعية للتكامل الإقتصادي العربي وتضمنت خمسة مشروعات قوانين عربية ورؤيتين وهي :-
قانون إستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية .
قانون لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي .
قانون لتنظيم التوجه نحو الإقتصاد الرقمي في الدول العربية .
قانون بشأن المواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي .
قانون للنقل في العالم العربي .
رؤية البرلمان العربي بشأن تفعيل السوق العربية المشتركة .
رؤية البرلمان العربي بشأن مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية .
وقال الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي عكف على إقرار منظومة التكامل الإقتصادي العربي على مدار عام كامل وأتمها في جلسته التي عقدها بتاريخ 24 يونيو 2020 م .
مؤكداً أن إقرار البرلمان العربي لهذه المنظومة التشريعية يأتي في ظل إنخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول العربية مقارنةً بمعدل التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى والتكتلات الإقتصادية العالمية .
على الرغم من إمتلاك الدول العربية من المقومات الإقتصادية ما يُمّكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري بينها في مختلف المجالات .
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن إقرار البرلمان العربي للمنظومة التشريعية للتكامل الإقتصادي العربي يهدف إلى تقوية إقتصاديات الدول العربية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تعزيز القواسم المشتركة بينها على أسس تكاملية .
ورفع معدلات إستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية .
وزيادة نسب التجارة البينية العربية .
وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والإتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة وإنشاء المشاريع الإقتصادية الإستثمارية والزراعية المشتركة في البلدان العربية وتحقيق الأمن الغذائي العربي .
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن المنظومة التشريعية للتكامل الإقتصادي العربي عالجت التحديات والمعوقات التشريعية والإقتصادية التي تواجه التكامل الإقتصادي بين الدول العربية . وغياب التنسيق بين الخطط الإقتصادية العربية والتفاوت بين إقتصاديات الدول العربية . وضرورة تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الإقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافات سياسية بإعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات الشعب العربي في النهضة والإزدهار والتقدم والأمن والإستقرار .
وأكد رئيس البرلمان العربي إن المنظومة التشريعية للتكامل الإقتصادي العربي تستوجب دعم الدول والحكومات والبرلمانات العربية لكل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الإقتصادي العربي . مشيراً إلى أن البرلمان العربي سيرسل المنظومة التشريعية للتكامل الإقتصادي العربي إلى جامعة الدول العربية للعمل بها وتضمينها في القرارات التي تصدر عن مجالس الجامعة .
كما سيُعممها على المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات العمل العربي المشترك .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق