الاخبار

نقيب الفلاحين: مساحة زراعة القطن لن تزيد رغم توجيهات السيسي

كتب _  جمعه جلال

قال الحاج” حسين عبدالرحمن أبوصدام” نقيب عام الفلاحين أنه يتوقع عدم زيادة مساحة زراعة القطن في مصر هذا الموسم 2021 والذي تبدأ زراعته الشهر القادم عن الموسم السابق “موسم 2020” والذي إنخفضت فيه مساحة زراعة القطن إلي 183الف فدان مقابل 236 ألف فدان في الموسم السابق له موسم “2019” والذي كان منخفضا أيضاً عن الموسم السابق له موسم “2018” والذي كانت المساحه المنزرعه فيه من القطن 336 ألف فدان

متوقعاً عدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن هذا العام رغم توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة “خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده وتوجيه سيادته بالعمل علي زيادة المساحات المنزرعة منه، لافتاً أن قرار زيادة المساحه المنزرعه من القطن بيد المزارعين

 

وأضاف أبوصدام أن أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن يرجع إلي تخلي الحكومه عن دعم مزارعي القطن وعدم وضع سعر ضمان لشراء الاقطان والإعتماد في بيع وتسعير القطن علي نظام المزايده الذي ثبت عدم جدواه وتخلي المصانع المحليه علي إستخدام القطن المحلي وإعتمادها علي الإستيراد

تعرض مزارعي القطن لخسائر متلاحقه جراء تدني أسعار منتجاتهم خلال المواسم السابقه إلي اقل من سعر التكلفه مع ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات زراعة القطن غياب معدات الجني الآليّ وإرتفاع تكلفة الجني اليدوي والذي يستحوذ وحده علي ثلث العائد الاقتصادي من المحصول فقد القطن المصري لمكانته العالميه وإعتماد أكبر الدول المصنعه للنسيج حاليا كالهند والصين علي زراعتهم المحليه
سياسة تصدير القطن خام والذي يفقدنا القيمه المضافه التي تنتج من التصنيع مما أضعف أسعاره

 

وأكد أبوصدام أن محصول القطن من المحاصيل ذات الأهمية القصوي فبالإضافه إلي قيام الكثير من الصناعات كالغزل والنسيج علي القطن وفوائد اشجاره الكثيره للتربه ومساهمته في زيادة الدخل القومي جراء عمليات تصديره فزراعة القطن تحد من البطاله لانها زراعه كثيفة العماله كما تساهم في الحد من نقص الزيوت والذي تستورد مصر نحو97% منها من الخارج مما يفقدنا الكثير من العمله الصعبه

حيث يستخرج من بذرة القطن زيت للطعام
كما تستخدم الكسبه الناتجه بعد عصر بذور القطن في انتاج الاعلاف مما يساعد في تنمية الثروه الحيوانيه

وتابع عبدالرحمن أن تشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المنزرعه من القطن تستوجب
تفعيل الزراعات التعاقديه علي منتجات القطن ووضع سعر ضمان لشراء الاقطان قبل موسم الزراعه مع الإهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحليه وتطويرها بما يتناسب مع الأقطان المنزرعه محليا
وإلتزام الحكومة بشراء الإنتاج المحلي من القطن بهامش ربح مجزي للمزارعين طبقا للمادة 29من الدستور وتوفير المعدات الآليه لجني القطن
مع العمل علي الحد من تصدير الأقطان خام بدون تصنيعها حرصاً علي زيادة العائد الاقتصادي والإستفاده من القيمة المضافه السعي بكل جد لفتح أسواق جديده للأقطان المصريه وتحسبن صورته العالميه إنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجه لكوارث طبيعيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى